<div data-empty="false">تبنى المجلس الوطني الاتحادي أمس، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، ووجّه ثلاثة أسئلة إلى وزيرتي الأسرة، والتربية والتعليم، بشأن: الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، وظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، وطول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية.</div><div data-empty="false">وأوصى المجلس بضرورة إصدار تشريع اتحادي خاص بتنظيم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، مع التأكيد على ضرورة إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.</div><div data-empty="false">ودعا المجلس وزارة التربية والتعليم إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص.</div><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة.</div><div data-empty="false">كما أوصى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، بالإضافة إلى تطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لإعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية.</div><div data-empty="false">وأكدت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته في المجتمع.</div><h2>أصحاب الهمم</h2><div data-empty="false">وكشفت وزارة تمكين المجتمع عن تحديثها لإطار الاستحقاق المتعلق بالدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً، بحيث يقتصر الدعم المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، وبما يتوافق مع طبيعته بوصفه برنامجاً موجهاً للفئات الأكثر احتياجاً.</div><div data-empty="false">وأوضحت وزارة تمكين المجتمع، في رد كتابي شاركته مع وزارة الأسرة، للإجابة عن سؤال برلماني، حول شكاوى عدد من المواطنين من أصحاب الهمم مما واجهوه أخيراً بخصوص الدعم المالي المقدم لهم، نتيجة استحداث شروط جديدة، أن الإطار السابق لآلية الدعم المالي المخصص للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً، كان يتمثل بأن جميع الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم الرسمية يستحقون الحصول على دعم مالي شهري بقيمة 5 آلاف درهم دون ربط الاستحقاق بالوضع الاقتصادي للأسرة أو مستوى دخلها، وقد استند هذا الإطار إلى صفة الإعاقة فقط كأساس للاستحقاق، ما أتاح استفادة الأسر من مختلف فئات الدخل، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إلى جانب الأسر ذات الدخل المنخفض.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أنه مع تطور المنظومة الاجتماعية وتوسع برامج الدعم برزت الحاجة إلى مواءمة هذا النهج مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن توجيه الموارد العامة بكفاءة أكبر، وبما ينسجم مع الهدف الأساسي لبرامج الدعم الاجتماعي والمتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز استقرارها.</div><div data-empty="false">ولفتت إلى أن آلية التعامل مع المستفيد عند بلوغه سن (21) عاماً تتضمن تقييم حالته بشكل فردي ومستقل عن أسرته، ويُحدد الاستحقاق المالي في هذه المرحلة بناءً على دخل الفرد الشخصي فقط، بما يحقق العدالة في تقييم الحالات، ويدعم من يواجهون قيوداً حقيقية تحول دون العمل أو الاستقلال المالي.</div><h2>غياب</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/11/5079780.jpg" alt="سارة الأميري: 94.7 % نسبة حضور الطلبة في الفصل الدراسي الأول" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>سارة الأميري: 94.7 % نسبة حضور الطلبة في الفصل الدراسي الأول</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>انخفاض معدلات غياب الطلبة خلال أيام الجمعة وقبل الإجازات</h2><h2>تطوير منظومة متكاملة للتدريب والتنمية المهنية</h2><h2>45 إلى 60 دقيقة زمن رحلة الحافلة المدرسية</h2><h2>نظام تقييم جديد للمعلمين وربط النتائج بالمميزات الوظيفية</h2><div data-empty="false">وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في ردها على سؤال برلماني حول «ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية»: اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة ظاهرة غياب الطلبة، ومنها الغياب الجماعي يوم الجمعة أو قبل الإجازات الرسمية، حيث صدر القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2020 بشأن توثيق حضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية، بما ينظم عمليات احتساب الغياب ويعزز الانضباط، إلى جانب تفعيل الرصد الإلكتروني للحضور والغياب والإشعار الفوري لولي الأمر، وتحديد الحد الأقصى للغياب بعشرة أيام خلال العام الدراسي، كما شددت الوزارة على الإجراءات في يوم الجمعة وقبل الإجازات الرسمية من خلال احتساب الغياب مضاعفاً بيومين لكل يوم غياب، وحجب الشهادات عن الطلبة المتجاوزين، وأخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور، إلى جانب دراسة حالات الغياب التي تستدعي إحالتها إلى الجهات المعنية بحماية الطفل، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق نقلة نوعية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن نسبة الحضور في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بلغت %94.7، وسجل %86 من الطلاب حضوراً كاملاً خلال الفصل الدراسي الأول، ومثلت هذه النتائج زيادة في الانضباط الدراسي مقارنة بالسنوات السابقة.</div><h2>حافلات</h2><div data-empty="false">ومن جانب آخر نفت معالي سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على سؤال برلماني حول «طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية ووصولها في بعض الرحلات إلى ساعتين أو أكثر»، وجود أي بيانات مسجلة لدى الوزارة عن بلوغ مدة أي رحلة حافلة مدرسية ساعتين، مشيرة إلى أن الحد الأقصى المسجل هو 45 دقيقة لطلبة رياض الأطفال و60 دقيقة لباقي الطلبة.</div><div data-empty="false">وأفادت بأنه توجد حالات استثنائية لا يمكن السيطرة عليها في بعض الأيام مثل الأحوال الجوية أو وجود حادث على الطرق، مشددة على أن مؤشر زمن النقل المدرسي حقق تقدماً كبيراً بنسبة 50% انخفاضاً في زمن الرحلة.</div><div data-empty="false">وكشفت عن تطبيق الوزارة هذا العام نظاماً جديداً لتقييم المعلمين وربط نتائجه بالمميزات الوظيفية، مشيرة إلى أن تطوير الأطر التشريعية يعد مساراً مستمراً يجري العمل عليه بما يراعي خصوصية المنظومة التعليمية.</div><div data-empty="false">وقالت: «الوزارة تعمل على منظومة كاملة للتدريب والتطوير والتنمية، وتقديم دعم مستمر وحوافز للممارسين التربويين، لتعزيز جودة الممارسات التعليمية».</div><div data-empty="false">وأضافت: «الوزارة تقوم بإعداد خطط تطوير مهني للمعلمين وإرشاد مستمر وتفعيل منصات التدريب الرقمية، وربط برامج التطوير باحتياجات الميدان، إضافة إلى ربط الميدان التربوي بأي تغييرات في المناهج الدراسية وآلية التطبيق».</div><div data-empty="false">ورداً على مطالبة بتقليل نصاب الحصص الدراسية، أوضحت معالي الوزيرة أن السياسات المرتبطة بها تخضع لمراجعة بصورة مستمرة بما يضمن جودة التدريس، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون توزيع الحصص ضمن الإطار المتفق عليه دون تحميل المعلم أعباء، فضلاً عن إعادة توزيع الأدوار بما يمكن المعلم من التركيز على مهامه.</div><h2>تدريب</h2><div data-empty="false">ورداً على استفسار حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل دور المرجعية الفنية المتخصصة لكل مادة دراسية بما يضمن تحسين جودة المعلم والمخرجات، قالت معالي الوزيرة إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتدريب والتنمية المهنية لتوفير مسارات عالية ودعم مستمر من خلال الإرشاد والتوجيه بما يسهم في سد فجوات المهارات وتعزيز المهارات التدريسية داخل الصف، وتفعيل منصات التعلم الرقمي وبناء الممارسات المهنية المشتركة وتنفيذ أسبوع التدريب التخصصي قبل بداية كل فصل دراسي، بما يضمن مواءمة التدريب مع متطلبات التدريس الفعلية.</div><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بسياسات الوزارة لاعتماد أو توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي، أوضحت معاليها أنه تم تدريب أكثر من خمسة آلاف معلم على استخدام الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول نقل المعلمين، أفاد طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية بوزارة التربية والتعليم، بأن أغلب التنقلات تتم في بداية العام الدراسي لمراعاة فروقات التسجيل والتغيرات في المناطق السكنية، أما التنقلات خلال العام الدراسي فهي قليلة ومحدودة وتتم في الحالات التي نضطر فيها إلى نقل المعلم.</div>

تبنى 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي

«الوطني» يوصي برفع رواتب المعلمين المواطنين

<div data-empty="false">كشفت نتائج وإحصائيات وزارة التربية والتعليم حول نسبة حضور الطلبة خلال أيام الجمعة وقبل الإجازات الرسمية بأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري شهد تسجيل نقلة نوعية في التزام الطلبة، حيث ارتفع من 3.8% إلى 86% بواقع زيادة بلغت 82.2%.</div><div data-empty="false">وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، في معرض ردها اليوم (الأربعاء) على سؤال برلماني حول "ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية"، أن منظومة الإجراءات التي أقرتها في شأن خفض معدلات غياب الطلبة خلال أيام الجمعة والأيام التي تسبق الإجازات الرسمية، ساهمت في تحقيق نقلة نوعية خلال الفصل الدراسي.</div><div data-empty="false">وأوضحت بأن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المختلفة لمعالجة ظاهرة غياب الطلبة وبشكل خاص غياب الطلبة يوم الجمعة أو قبل أيام الاجازات الرسمية، شملت إصدار القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن سياسة توثيقة وحضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية بما ينظم آلية احتساب الغياب ويعزز الانضباط إلى جانب تفعيل الرصد الالكتروني للحضور والغياب وتفعيل الإشعار الفوري لولي الأمر.</div><div data-empty="false">وبينت معاليها بأن الإجراءات أيضاً شملت إصدار دليل لإدارة اجراءات الحضور والغياب للعام الاكاديمي 2025-2026، مع تحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرر بـ 15 يوماً في العام الدراسي، مضيفة بأن الوزارة شددت الإجراءات المتعلقة بغياب يوم الجمعة وقبل الاجازات الرسمية، من خلال احتساب الغياب فيها مضاعفاً بيومين، وحجب الشهادات عن الطلبة المتجاوزين للحد المسموح وأخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور ، إلى جانب دراسة حالات الغياب المزمنة وتحويل ما يستدعي منها إلى الجهات المعنية بحماية الطفل.</div><div data-empty="false">وأكدت معاليها على استمرارية المتابعة الميدانية وتطوير الآليات المعتمدة بما يعزز ثقافة الانضباط وقيم الالتزام بالمسؤولية لدى الأبناء الطلبة.</div>

سارة الأميري: اتخذنا إجراءات ساهمت في خفض معدلات غياب الطلبة خلال أيام الجمعة وقبل الإجازة الرسمية

86 % التزام الطلبة بالحضور خلال أيام الجمعة وقبل الإجازات الرسمية

<div data-empty="false">أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة الاتحادية، قاموا بتكرار مخالفات واضحة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، وذلك على الرغم من استدعائهم في وقت سابق، وتنبيههم بشكل رسمي، وتوقيعهم على تعهدات قانونية بعدم العودة لمثل هذه الممارسات.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المكتب الوطني للإعلام، ومن خلال حملة «تبليك بدون تعليق» التي أطلقها العام الماضي، عمل على رصد ومتابعة دقيقة للمحتوى المنشور عبر مختلف المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الحملة أسهمت في بدايتها في تقليل حجم المخالفات، حيث لوحظ انخفاض في نسب التجاوزات خلال الأشهر الأولى من إطلاقها، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً على وعي المستخدمين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أنه مع مرور الوقت، وتحديداً في شهر مارس الماضي، شهدت المؤشرات عودة لارتفاع المخالفات من قبل بعض المستخدمين، الأمر الذي دفع المكتب إلى إصدار بيان يؤكد على أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإيجابي.</div><div data-empty="false">وتابع الكعبي، رصدنا بعض المخالفات وتم استدعاء عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، وتذكيرهم بالقوانين النافذة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، إلا أن بعض الأفراد لم يلتزموا بما وقعوا عليه من تعهدات، واستمروا في نشر محتوى مخالف، ما استدعى اتخاذ خطوة قانونية أكثر حزماً تمثلت في إحالتهم إلى النيابة العامة.</div><div data-empty="false">وبين في تصريحات إذاعية، أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أن المكتب يقوم بمتابعة ورصد مستمر لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعامل مع الحالات وفق آليات واضحة تبدأ بالتنبيه، ثم التعهد، وصولاً إلى التحويل للنيابة العامة في حال استمرار المخالفات.</div><div data-empty="false">وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الفضاء الإعلامي في دولة الإمارات وضمان أن يكون بيئة صحية وآمنة تعكس القيم المجتمعية والتشريعات الوطنية.</div><div data-empty="false">وكان المكتب الوطني للإعلام أعلن موخراً عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي من خلال هذه المنصات. </div><div data-empty="false">وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم تأتي في إطار الحرص توفير على بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف، داعياً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يراعي القيم والأخلاقيات الإعلامية.</div><div data-empty="false">وأشار المكتب الوطني للإعلام إلى أنه أصدر بياناً في مارس الماضي، أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.</div><div data-empty="false">وشدد المكتب في البيان على أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام.</div>

جمال الكعبي: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المحالون للنيابة خالفوا تعهداتهم

تجارة «رسائل الدراسات العليا» جريمة أكاديمية تهدد مستقبل البحث العلمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنهاء العمل بتراخيص 124 مكتباً للتوسط واستقدام العمالة، ومنح أصحاب 143 مكتباً آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة: «إن إنهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار إليها جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع هذه المكاتب عملاً بالقانون».
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب.
وأوضح خوري: «أن هناك خيارين أمام أصحاب المكاتب القائمة حالياً لتجديد تراخيصها؛ أولهما تصويب أوضاعها من خلال الانتقال إلى نموذج مراكز الخدمة «تدبير» أو تقديم تعهدات خطية إلى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل».
إجراء وأضاف: «إن الوزارة ستقوم بإنهاء العمل بترخيص أي مكتب من المكاتب المشار إليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني».
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، «أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية (عقود التوسط) بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل والأسر، حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حالياً وعددها 143 مكتباً.
وكذلك مراكز الخدمة «تدبير»، إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار أذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون متاح إصدار إذن الدخول فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة تدبير ومكاتب الاستقدام السارية والمفعّلة بها النظام».
وقال: إن النظام الإلكتروني المطوّر يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقاً للقانون قبل انتهاء تراخيصها، وتحديداً ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج «تدبير».
يذكر أن 34 مركزاً للخدمة «تدبير» التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 59 مركزاً على مستوى الدولة.
وتقدم «تدبير» خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة، حيث توفر الباقة الأولى وهي (الباقة التقليدية) خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان، بينما توفر الباقة الثانية وهي (الباقة المؤقتة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية. 
تجريب 
وتوفر الباقة الثالثة وهي (الباقة التجريبية) العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي (الباقة المرنة) العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير».
كما يتيح التطبيق الذكي «تدبير» لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة «تدبير» من حيث اسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقاً لجنسياتهم.

«الموارد البشرية والتوطين» تنهي تراخيص 124 مكتباً لاستقدام العمالة

target454509234129170665.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنهاء العمل بتراخيص 124 مكتباً للتوسط واستقدام العمالة، ومنح أصحاب 143 مكتباً آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة ومنح أصحاب 143 مكتبا آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. 
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن انهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار إليها جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع هذه المكاتب عملا بالقانون.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون وذلك انطلاقا من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب.
وأوضح خوري أن هناك خيارين أمام أصحاب المكاتب القائمة حاليا لتجديد تراخيصها أولهما تصويب أوضاعها من خلال الانتقال إلى "تدبير" أو تقديم تعهدات خطية إلى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل.
وأضاف أن الوزارة ستنهي العمل بترخيص أي مكتب من المكاتب المشار إليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني.
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية "عقود التوسط" بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل والأسر حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا وعددها 143 مكتبا وكذلك مراكز الخدمة "تدبير" إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار إذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون متاح إصدار إذن الدخول فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة تدبير و مكاتب الاستقدام السارية و المفعل بها النظام.
وقال إن النظام الإلكتروني المطور يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقا للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديدا ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج "تدبير".
يذكر أن 34 مركزا للخدمة "تدبير" التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 59 مركزا على مستوى الدولة.
وتقدم " تدبير" خدماتها من خلال أربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة حيث توفر الباقة الأولى وهي " الباقة التقليدية" خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامين ، بينما توفر الباقة الثانية وهي " الباقة المؤقتة" العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.
وتوفر الباقة الثالثة وهي " الباقة التجريبية " العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الاطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة وهي " الباقة المرنة" العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام  الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
كما يتيح التطبيق الذكي " تدبير" لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز الخدمة "تدبير" من حيث اسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية والبحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقا لجنسياتهم والاطلاع على سيرهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية فضلا عن تقديم طلبات للتعاقد مع العمالة المساعدة وكذلك طلب إجراء المقابلة مع العامل المساعد في مقر مركز الخدمة بجانب مشاهدة عدد من مواد التوعية وغيرها من الخدمات.
ويوفر التطبيق خصائص ومميزات عدة منها تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير" وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

إلغاء تراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة ومنح أصحاب 143 مكتبا آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية

قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات التسريب التي حدثت في الشهور الأولى من إدارته.
وقال التقرير إن هذه الاتفاقيات تنص على أن المسؤولين قد يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية بالبيت الأبيض للصحف وآخرين وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.
وقالت روث ماركوس نائبة رئيس تحرير صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست إن مسودة الاتفاقية تنص على أن يدفع المخالفون غرامة تبلغ عشرة ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.
ووقع كبار مسؤولي حملة ترامب على اتفاقيات مماثلة ولكن خبراء قانونيين تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية قانونية بالنسبة لموظف حكومي رفيع المستوى في ضوء ما يكفله الدستور من حرية التعبير.
وقالت الصحيفة أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر على التوقيع على الاتفاقيات وذلك إلى حد ما بعد أن خلصوا إلى أن من المرجح أن يتعذر تطبيقها.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ترامب أمر موظفي البيت الأبيض بالتعهد خطيا

أمر الرئيس دونالد ترامب أمر كبار الموظفين بعد انضمامهم إلى البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات

أنشأت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 480 معتقلاً سرياً في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتها بهدف إخفاء السجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسرياً.
ونقلت وكالة وكالة الأنباء السعودية «واس» عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن في تقريرها إن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى الحرق والإعدامات الصورية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيا حولت عدة مبانٍ حكومية وأهلية إلى معتقلات.. إذ حولت نحو 227 مبنى حكومياً و27 مؤسسة طبية و49 جامعة و99 مدرسة بجانب 25 نادياً رياضياً و47 مبنى قضائياً و10 منازل إلى سجون سرية.
وتضمن تقرير اللجنة نحو 16 ألفاً و 804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين فيما أثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الميليشيا بحق اليمنيين.
ونوهت اللجنة بأنه وفق الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً «فإنهم يعانون أحوالا نفسية وصحية سيئة بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت».
إجبار على الاعتراف 
وقال السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أجبروهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها.
وأخضعت ميليشـيا الحوثي معتقلاتها السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص الدخول إليها عدا القائمين على السجون بسبب وضعها كبـار المعتقلين والمختطفيـن قسرياً بحسـب تصنيـف مسـلحي ميليشـيا الحوثي وصالـح فـي السـجون.
وعمدت ميليشـيا الحوثي وصالح إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، إذ تتعامل الميليشـيا مع مشرفي السجون بالألقاب والكنى بهدف منع التعرف عليهم مستقبلاً.
وأجبر الحوثي 99 في المئة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح لميليشـيا الحوثي وصالح وأنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشـيا لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته.

480 سجناً سرياً للميليشيات الانقلابية

كشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل عن مشاريع بقيمة 5.6 مليارات درهم أبرزها مشروع السوق الشعبي بتكلفة 700 مليون درهم، كما أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن حصيلة المشاريع التطويرية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي حيث بلغت 101 مشروع بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 13.58 مليون متر مربع بنسبة زيادة تقدر بـ 26% عن إجمالي المساحة الطابقية التي تم اعتمادها في العام 2014.
أهداف
وأكد خلدون محمد صالح المدير العام لشركة واحة الزاوية أن الشركة حققت أهدافها من المشاركة في المعرض بنجاح لافت مؤكداً على أن جناح الشركة كان الأكثر استقبالاً للمواطنين الراغبين في الحصول على فيلا متميزة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي نجاح الدورة العاشرة لمعرض سيتي سكيب مشيرا إلى أن هذه هي الدورة الأولى التي يتم تنظيمها في إطار قانون التنظيم العقاري.
قانون
وقال: «خلال هذه الدورة وبسبب قصر المدة الزمنية بين بداية تطبيق القانون والمعرض (ثلاثة أشهر) فقد طلبت الدائرة من شركات عقارية بكتابة تعهدات خطية للمشاركة في المعرض، حيث إن مشاريعها لم تعتمد من الدائرة بصورة نهائية حيث كانت هذه الشركات مشغولة بالتسجيل كمطور عقاري ».
وشدد على أن القطاع العقاري في أبوظبي مقبل على قفزة تنظيمية كبرى خلال العام الجاري، مؤكداً على أنه سيواصل نموه وانتعاشه ويتأكد كل يوم أن هناك طلباً متزايداً على السكن في أبوظبي.

5.6 مليارات درهم مشاريع دائرة الشؤون البلدية والنقل

target7513141715204639887.jpg

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن عدد حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف من قبل زوج الأم خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 45 طفلاً، تم إيواء 22 حالة منهم، وأن أشكال العنف الذي يتعرضون له يتشكل إما بإساءة جسدية وإساءة عاطفية وإهمال وحرمان ومشاهدة العنف المنزلي.
وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لـ«البيان»: إن الأم بإمكانها تجنب وقوع مثل هذه الإساءات، حيث إن هنالك طرقاً عدة لحماية الأطفال من التعرض للعنف سواء من زوجة الأب أو من زوج الأم ألا وهو حسن اختيار الزوج أو الزوجة وتهيئة شريك الحياة بوجود أطفال من زيجة سابقة وتبيان الواجبات والأدوار لكلا الزوجين ورفع مستوى الوعي للأسرة للتعامل مع الأطفال وضرورة نبذ العنف بالإضافة إلى أهمية فتح باب حوار بين الأطفال والأم ومعرفة ما يدور في نفوسهم من مشاعر ومواقف يومية لأجل تجنب حدوث أي مؤشرات إساءة ضد الأطفال.
وأفادت البسطي في إمكانية رجوع الأطفال الذين يتعرضون للإساءة مرة أخرى للعيش مع الشخص المسيء، وهل يتم أخذ تعهد من قبل زوج الأم لعدم وقوع الإساءة مرة أخرى «بالطبع توجد حالات يتعرض فيها الأطفال للإساءة من زوج الأم وبعد رعاية وتأهيل الأطفال وأسرهم لتوخي العنف ونبذه فإننا نقوم بعمل تعهدات خطية موثقة صارمة يلتزم فيه مقدم الرعاية بتولي مسؤولية الرعاية والحماية ونبذ العنف في نطاق الأسرة».
وأوضحت البسطي الآلية التي تتبعها المؤسسة بتأهيل هذا النوع من الحالات، أنه يأخذ التأهيل للأطفال المعنفين من قبل فرد أو عدد من أفراد الأسرة عدة أشكال فالشكل الأول يكون من خلال التأهيل النفسي للطفل ويأخذ على شكل جلسات العلاج باللعب للطفل والعلاج الأسري والتعاهد السلوكي لحماية ورعاية الطفل، كما يأخذ التأهيل على شكل تمكين ودعم اجتماعي للطفل وأسرته لأجل توفير فرص حياة أفضل مما يساهم في تقليل فرص حدوث العنف ضد الأطفال.
برامج خاصة
حول وجود برامج خاصة لتأهيل الضحايا قالت البسطي إن هناك برامج خاصة للتأهيل، حيث توجد برامج مختلفة منها العلاج النفسي، الدعم الاجتماعي والدعم القانوني والمساعدات الإنسانية الأخرى والتي بلا شك تساعد في حل المشكلة التي تم تحويل الحالة للمؤسسة، وتختلف هذه الخدمات المقدمة بحسب الحالة وطبيعة مشكلتها ونوع العنف الذي تعرضت له.
وأشارت البسطي فيما يخص جزئية في حال انفصال الأهل وبعد الزواج الثاني ببقاء الأطفال مع الأم أو الأب، قالت: المؤسسة هي جهة خدمية لا قضائية وليست لها سلطة في تحديد بقاء الطفل مع الأب أو الأم وخاصة بعد زواج الأم ولكن في بعض الحالات التي ترد إلينا فيها بلاغات بتعرض الأطفال للإساءات من قبل زوج الأم بحيث لا يتم فيه اتخاذ إجراء سليم من الأم أو كان هنالك عنف مزدوج من قبل الأم وزوج الأم على الأطفال فإننا نعيد تقييم بقاء الأطفال مع الأم ونقوم بعمل توصيات ترفع للجهة القضائية لاختيار أسرة قريبة من الطفل قادرة على توفير احتياجات التربية والرعاية للطفل.
وقالت البسطي: إن هناك نصائح نقدمها للأم التي تكون متزوجة للمرة الثانية وذلك لتجنب الإساءة من قبل شريك الحياة الجديد على غرار، أنه في حال تعرض الطفل للإساءة من زوج الأم فعلى الأم أن تقيم نوع العنف الذي تعرض له الطفل وما أسباب حدوثه ومبرراته ولا نعني هنا أن نبرر حصول العنف فالعنف ليس له مبرر وأن تأخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من التعرض لأي عنف محتمل سواء من الزوج أو من أي شخص آخر ويساهم الاختيار الصحيح لشريك الحياة والتفاهم قبل الزواج على رعاية زوج الأم للأبناء واحتوائهم بشكل كبير في الحد من الخلافات الأسرية والتي قد تحصل في المستقبل.
متابعة متواصلة
نوهت البسطي إلى أنه بعد استقبال الحالات وحتى أيضاً بعد خروجها يتم متابعتها، حيث إنه بعد استقبال الحالات وتوفير الإيواء الآمن والإشراف على مدار الـ24 ساعة يتم تقييم أوضاع الأطفال المعنفين من قبل مدير الحالة والتواصل مع أقرباء الطفل، وفي حالات عدم وجود أسرة للطفل فإنه يتم التواصل مع الجهة الرسمية المحولة لأجل تحديد أهداف واحتياجات الطفل، وعلاوة على ذلك يتم تقديم الخدمات النفسية والقانونية والصحية طوال فترة بقاء الطفل داخل المؤسسة وبعد تأهل الطفل وحصوله على الرعاية ولعلاج المناسب فإنه يتم ترشيح فرد من أفراد أسرته للقيام برعايته وشؤونه، وذلك بعد تقييم ودراسة شاملة لأفراد الأسرة التي سوف تحتضن الطفل، وكما يقوم فريقنا المهني بالزيارة الميدانية لمدرسة الطفل أو منزله بصفة منتظمة للتأكد من سلامته ووضعه.

«دبي لرعاية النساء» تستقبل 45 حالة إساءة للأطفال في 6 أشهر

target728237849066662440.jpg

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن عدد حالات الأطفال الذين يتعرضون للعنف من قبل زوج الأم خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 45 طفلاً، تم إيواء 22 حالة منهم، وأن أشكال العنف الذي يتعرضون له يتشكل إما بإساءة جسدية وإساءة عاطفية وإهمال وحرمان ومشاهدة العنف المنزلي.

35 مليار درهم القيمة السوقية عند الإدراج  و10 آلاف درهم أدنى اكتتاب و5٪ أقصى حد لتملك الأسهم

إقبال استثنائي على اكتتاب إعمار مولز والأجهـزة الذكية تستوعب 94٪ من الطلبات

target6132934003744143522.jpg

إنتاج الأفلام الوثائقية لا يُعد أمراً هيناً، فقد تعودنا على أن تُقدّم لنا هذه الأفلام الحقيقة بشفافية، لاعتمادها على الوثائق والمستندات الخاصة بالقضية التي تتناولها، وهو ما انسحب على الفيلم الوثائقي "الطريق إلى 2 يوليو .. خفايا محاكمة التنظيم السري في الإمارات"، الذي أنتجته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، بتكلفة وصلت إلى 100 ألف درهم، بهدف تقديم حقيقة القضية التي تناولت التنظيم السري.
إنجاز العمل الذي عُرض جزؤه الأول في دبي أمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، واجه العديد من التحديات، تمثل أبرزها، بحسب تأكيدات معده ومخرجه الدكتور علي الجابري، في إقناع مجموعة من الشخصيات التي لها علاقة بالتنظيم على الظهور فيه، فيما أكد الجابري لـ "البيان" أن الجزء الثاني منه سيكون صادماً للمجتمع، لما يتضمنه من أدلة استخدمت في إدانة التنظيم، وقال إن الفيلم يعطي الفرصة للمشاهد للحكم على القضية من وجهة نظره.
التنظيم السري
على الرغم من صدور الحكم النهائي في قضية "التنظيم السري" في يوليو الماضي، إلا أن أثارها لا تزال باقية، ولعل ذلك كان سبباً في استغراق إعداد الفيلم نحو 3 أشهر قبل أن يرى النور، حيث سيتم عرض جزئه الأول على قناة العربية نهاية الشهر الجاري، فيما يعرض جزؤه الثاني بعدها بأسبوع.
فريق الفيلم لا يزال يحتفظ بذاكرته بمجموعة تحديات واجهتهم أثناء العمل، وبحسب الجابري، فإن أكبرها تمثل في البحث عن أشخاص يدافعون عن التنظيم بالصورة التي ظهروا فيها على الإعلام الغربي، وقال: "تقديم الرأي والرأي الآخر كان همنا الأول في هذا الفيلم الذي اجتهدنا في تقديمه بشكل حيادي، يحمل بين طياته كافة الآراء التي قدمناها كما هي من دون تحريف أو نقصان".
 وتابع: "بحثنا عن الحقيقة الكاملة تطلب منا الدخول في مفاوضات مع عائلات المتهمين، امتدت شهرين كاملين لاقناعهم بضرورة المشاركة بالفيلم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقدمنا لهم تعهدات بأن يتم تقديم آرائهم ..
كما هي دون أي نقصان، والحقيقة أن بعضهم رفض المشاركة، فيما كانت المماطلة صفة البعض الآخر، ما ساهم في تأخير صدور الفيلم، وبرغم ذلك أبقينا الباب مفتوحاً أمام الجميع، أملاً بالحصول على شهادات جديدة من أهالي المتهمين، وهو ما حدث في الجزء الثاني".
إدانة واعترافات
وبرغم كم الشهادات والوثائق التي عرضها الجزء الأول، إلا أن الجابري يعتبر أن الجزء الثاني سيكون أكثر صدمة للمشاهدين، لما يتضمنه من أدلة صوتيه ومرئية استخدمتها المحكمة في إدانة التنظيم، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين أنفسهم أثناء المحاكمات، وشهادات عائلاتهم التي تثبت تمتع أبنائها بحقوقهم المدنية. وقال: "إن الجزء الثاني سيقدم إجابات على اللغط الذي وقع حول وجود انتهاكات للمتهمين".
مشيراً إلى أن ما قدم في الفيلم من وثائق خطية وصور ومقاطع فيديو تدين التنظيم، سيعمل على تقديم صورة متكاملة عن القضية، بحيث يتمكن المشاهد من الحكم على القضية من وجهة نظره. وتابع: "نحن نعمل على تقديم الحقيقة بالاستناد على ما وقع بين أيدينا من وثائق ومستندات، وحاولنا قدر الإمكان الاجتهاد في تقديم الآراء كافة في الفيلم، بحيث يكون الحكم النهائي على القضية للمشاهد نفسه".
تهريب اللاجئين
 قال الدكتور علي الجابري: أن لدى المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان مجموعة أفكار جديدة تسعى إلى ترجمتها في أفلام وثائقية، من بينها الاطلاع على هموم اللاجئين السوريين الذين يهربون إلى أوروبا عبر المحيطات طلباً للأمان، ويتعرضون إلى خطر الغرق. واضاف: سنعمل على طرح هذه القضية بعيداً عن الأطراف المتناحرة، ولدينا معلومات كبيرة حولها تتضمن طرق التهريب والمعاناة التي يلقاها هؤلاء اللاجئون حتى وصولهم إلى بر الأمان.

100 ألف درهم كلفة إنتاج جزئه الأول

«الطريق إلى 2 يوليو» صدمة مجتمعية في الجزء 2

target7313508150111327332.jpg

أعلنت وحدة الحماية بإدارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة غرب المملكة، انها استقبلت 5 حالات لرجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم بأشكال مختلفة.
ونقلت صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني، أمس، عن مدير وحدة الحماية صالح سرحان، قوله إن هذه الحالات تتكرر، موضحاً أن "العنف يشمل المنع، والحبس، والاحتجاز داخل المنزل، أو الضرب بآلات حادة"، مشيراً إلى أن وحدة الحماية تأخذ تعهدات خطية على الزوجات بعدم تكرار ذلك.
ومن جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي، في بيان أمس، أن مكاتب الحماية في منطقة مكة المكرمة استقبلت العام الماضي 345 حالة معنفة، مشيرا إلى أن الحماية تبدأ من وقوع عنف جسدي، أو نفسي، أو تحرش جنسي وطلب حماية من القتل، أو الحرق، أو حرمان أم من رؤية أطفالها، أو الهروب من المنزل، أو الانتحار، موضحا أنه تم مؤخرا تسكين 13 أما معنفة مع أطفالهن، في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية الخاصة بهن.
وأضاف البيان، أن "مكتب الحماية استقبل 43 حالة لنساء وقع عليهن عنف نفسي، و119 من الرجال والنساء تعرضوا لعنف جسدي، و11 حالة تحرش جنسي، و3 محاولات لنساء عنفن، وحاولن الهروب من المنزل».

رجال يطلبون «الحماية» من زوجاتهم

أعلنت وحدة الحماية بإدارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة غرب المملكة، انها استقبلت 5 حالات لرجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم

امتنعت منطقة اليورو عن تقديم مساعدة ملموسة لليونان لتجنب كارثة إفلاس محتملة. وقالت مصادر إن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أبلغ نواباً محافظين في البرلمان أن تعهدات الإصلاح اليونانية الحالية لن تخفض ديون اليونان إلى المستويات التي تعتبر محتملة. وقال مصدر آخر شارك في الاجتماع إن الوزير أبلغ النواب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان لن تنخفض عن 136% في 2020 بموجب الخطط الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على اليونان أن تخفض نسبة الدين إلى 120% بحلول 2020 لكي تكون مستدامة. وتحتاج اليونان للمساعدة الجديدة نظرا الى امكان تخلفها عن الدفع في 20 مارس مع حلول اجل استيفاء سندات بقيمة 14,5 مليارا.
وتراجعت أسواق المال العالمية أمس في ظل تقارير، تحدثت عن تعثر جهود الأزمة اليونانية ومطالبة الترويكا الدولية لأثينا بتنفيذ 8 خطوات خلال الأيام الثمانية عشر المقبلة التي تسبق موعد الأول من مارس، وهو الموعد المحدد لاعتبار اليونان متخلفة عن السداد إذا لم تفِ بشروط الشريحة المستوجب دفعها.
ووسط هذه الأجواء برزت مقترحات تتضمن إلغاء ديون قياسية للبنوك كأحد الخيارات القليلة المتاحة. وبدأ صبر منطقة اليورو ينفد بسبب ما تصفه أطراف أوروبية بتباطؤ اتخاذ الإجراءات في اليونان. وبرزت ملاسنات كلامية حادة مع اتهام اليونان بالتباطؤ في تبني إصلاحات ليبرالية في حين اعترف وزير المالية اليوناني بوجود ثغرات في خطة التقشف.
في الأثناء نفذت النقابات العمالية إضراباً شاملاً في أثينا والمدن اليونانية الأخرى وسط مخاوف من أن يؤدي تعزيز محتمل لآليات الرقابة إلى تصعيد الغضب الشعبي إزاء ما يعتبره كثيرون وصاية خارجية من قبل الدول الأوروبية الكبرى التي تطالب اليونان بإصلاح سوق العمل وتعديل الرواتب لتصبح اكثر ملاءمة مع الانتاجية.
 
مهلة محددة 
وأمهلت منطقة اليورو اليونان أقل من أسبوع لتلبية مطالبها العديدة وخصوصا اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوفر في الميزانية قبل منحها مساعدات جديدة هي بأمس الحاجة اليها.
وقال رئيس منطقة اليورو جان-كلود يونكر في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل: على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الايام الماضية لم نر على الطاولة كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات على الفور. ومن المقرر ان يعقد الوزراء اجتماعا آخر الاربعاء المقبل للموافقة على برنامج يتضمن 130 مليار يورو من المساعدات التي وعدت اوروبا بتقديمها لليونان في اكتوبر.
كما سيناقشون خطة ضخمة لإلغاء ديون البنوك تعتبر قياسية على المستوى العالمي، وذلك شرط توفر الشروط التي طلبوها. وقال يونكر انه يتعين على البرلمان اليوناني ان يوافق غداً الاحد على خطة تقشف صارمة وافقت عليها الخميس الاحزاب السياسية اليونانية وممثلو الجهات الدائنة العامة.
كما ان امام الحكومة اليونانية حتى الخميس لكي تؤمن 325 مليون يورو من الوفر الاضافي من ميزانية 2012. كما تطالب منطقة اليورو احزاب الائتلاف بتقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يونكر: نريد التزامات حقيقية.
 
الصبر ينفد
وبدأ صبر منطقة اليورو ينفد بسبب تباطؤ اتخاذ اجراءات في اليونان، وقال يونكر ان الاجتماع شهد تبادلا كلاميا حادا، مع اتهام اليونان بالتباطؤ في تبني اصلاحات ليبرالية. وقال وزير المالية اليوناني الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس في نهاية الاجتماع ان العديد من الدول عثرت على ثغرات في خطة التقشف وألقى باللوم على زعيم المحافظين انتونيس ساماراس الذي لم يوقع على كل التدابير. وطالب فنيزيلوس المحافظين بأن يقرروا إن كانوا يريدون ان تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو، عليهم ان يقولوا ذلك صراحة. وان كانوا لا يريدون، عليهم ان يقولوا ذلك أيضا.
 
إجراءات صارمة 
وتطالب الترويكا الاوروبية المكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية اليونان بتطبيق إجراءات صارمة تنص على خفض الحد الادنى للاجور بنسبة 22% ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهرا واقتطاع في معاش التقاعد الاضافي وإلغاء 15 الف وظيفة خلال السنة في القطاع العام.
وكان فنيزيلوس قال في وقت سابق: توصلنا أيضا الى اتفاق مع دائني القطاع الخاص على النقاط الرئيسية. ويدور الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص منذ اسابيع حول الغاء ديون بقيمة 100 مليار يورو للبلاد تعود الى المصارف وصناديق الاستثمار.
 
تقليص الدين
والهدف الذي حدده قادة منطقة اليورو هو تقليص مستوى الدين العام الاجمالي اليوناني مجددا الى نسبة تعتبر معقولة حددت بـ120% من اجمالي الناتج الداخلي في 2020. ويشكل هذا الحد شرطا فرضه صندوق النقد الدولي لمواصلة إقراض اثينا.
وإذا لم يسمح إلغاء المصارف للدين بالتوصل الى نسبة 120% المذكورة فستضطر حكومات منطقة اليورو او مؤسسات على غرار البنك المركزي الاوروبي الى زيادة مساهمتها لتحقيق الهدف.
ولم يستبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي تخلي البنك عن الارباح المتوقعة من السندات اليونانية. وقال اولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ان "مشروع الاتفاق بات جاهزا عمليا".
واضاف أنه سيتم الاسبوع المقبل تقديم مقترحات مفصلة لتعزيز "آليات المراقبة" الاوروبية في اليونان على التعديلات الموعودة، والتي يخشى ان تؤدي الى تصعيد الغضب الشعبي ازاء ما يعتبره كثيرون وصاية خارجية.
وأضاف رين الذي كان لاعب كرة قدم في السابق "هناك الكثير من الأهداف يتم إحرازها في الوقت بدل الضائع" في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لتقديم القروض لليونان رغم ضيق الوقت. وقال رين إن الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان اليونانيين لكي يقنعا شركاء اليونان الأوروبيين من خلال التزام قوي وتحرك ملموس في اتجاه الإصلاح الهيكلي وخفض الإنفاق.
 
إضراب شامل
وبدأت النقابات العمالية اليونانية الغاضبة إضرابا عاما لمدة 48 ساعة والقيام بمظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف المؤلمة. وأدى إضراب عمال القطاعين العام والخاص إلى إلحاق الشلل بخدمات النقل العام ووقف حركة العبارات.
وأغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الاثرية أبوابها في حين عملت المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط. وتحتج النقابات تحتج الآن على مجموعة من الاصلاحات التقشفية بما في ذلك خفض الأجور الشهرية وتجميد رواتب العاملين بالقطاع العام وتسريح أعداد من الموظفين وإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، بالاضافة إلى تنفيذ برنامج الخصخصة. ومن المتوقع مواصلة المظاهرات حتى غد الاحد، حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا حول شروط اتفاقية القرض.
 
تفادي الانفجار 
وحض رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي صندوق النقد الدولي على إظهار المرونة في المحادثات مع اليونان بشأن اتفاق جديد للانقاذ المالي لتفادي "انفجار كبير محتمل". وقال مونتي : هذا هو وقت دراسة هل يوجد حد أدنى من التقيد بالشروط المحددة وهذا هو وقت طي الصفحة وإخماد هذا الانفجار الكبير المحتمل. وأضاف أنه إذا حلت أزمة ديون اليونان فإن عملية تراجع اسعار فائدة الديون الايطالية ستسير بخطى اسرع.
وقال انه لا يعتقد ان إعادة هيكلة الديون اليونانية ستفاقم موقف السندات الحكومية الايطالية في الاسواق المالية. وقال رئيس الوزراء الايطالي أيضا انه لا يتوقع ان تنسحب دول من منطقة اليورو بل يعتقد ان دولاً اخرى ستنضم اليها. وأضاف ان بلاده ليست بحاجة الي دعم مالي وان المستثمرين الأجانب ينظرون الى ايطاليا على أنها بلد لديه اسس اقتصادية قوية.

منطقة اليورو تمتنع عن تقديم مساعدة ملموسة لتجنب كارثة إفلاس محتملة

ديون اليونان تنسف استقرار الأسواق العالمية وأثينا مطالبة بـ8 خطوات في 18 يوماً

target4295088769100281610.jpg

امتنعت منطقة اليورو عن تقديم مساعدة ملموسة لليونان لتجنب كارثة إفلاس محتملة. وقالت مصادر إن وزير المالية الألماني  فولفجانج

كشفت مجلة «فورين بوليسي» ان الرئيس الاميركي باراك أوباما وجه رسالة الى المرجع الديني علي السيستاني لإنهاء الخلاف بين القادة السياسيين في العراق من اجل تشكيل حكومة جديدة، في وقت ذكر حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس أن حزب البعث يتغلغل بين الطلاب للترويج لأفكاره.وذكرت المجلة على نشرتها الالكترونية نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه أنه «على اتصال بأسرة المرجع الديني الشيعي وأن رسالة اوباما قام بتسليمها الى السيستاني نائب في البرلمان العراقي».وأوضحت ان رسالة اوباما «جاءت بعيد محاولة قام بها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لتسوية الخلاف بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال زيارة قام بها الى بغداد في الرابع من يوليو».ورفض ناطق باسم البيت الابيض وناطق باسم مكتب السيستاني في النجف الادلاء بأي تعليق على هذا الخبر. من جهة أخرى، كشف قيادي في حزب «الدعوة» عما وصفه «استغلال العديد من المدارس في عقد الاجتماعات والتجمعات التي تضم قيادات الأحزاب المحظورة بهدف كسب جيل جديد من التلاميذ والطلاب إلى تلك الأحزاب».وقال القيادي في الحزب عواد الربيعي في تصريحاتٍ صحافية أمس إن «معلومات أمنية دقيقة تؤكد عودة نشاطات الأحزاب المحظورة إلى مناطق متفرقة من محافظة ديالى مع تغلغل أغلب قيادات حزب البعث المحظور إلى داخل المؤسسات الحكومية لا سيما الأمنية بعد تقديمهم تعهدات خطية تؤكد البراءة من الحزب مستغلة انشغال الكتل السياسية في تشكيل الحكومة».وأضاف: «لقد تمكنا من الحصول على معلومات دقيقة تؤكد استغلال بعض المدارس التابعة إلى تربية مدينة بعقوبة من قبل بعض المدرسين والمعلمين من قيادات البعث في عقد الاجتماعات والتجمعات الخاصة بحزب البعث والتي تهدف إلى كسب جيل جديد من الطلاب إلى صفوف التنظيم مع استعادة نشاطات الحزب وتنفيذ العمليات المسلحة لا سيما بعد تورط عناصر حزب البعث في التفجير الذي استهدف الزوار الإيرانيين داخل منطقة جديدة الشط التابعة لبعقوبة».من جهته، قال مدير تربية بعقوبة جعفر معن إن «قرابة ألف مدرس من أعضاء الفرق في حزب البعث المحظور عادوا الى وظائفهم في عموم مناطق المحافظة».

«الدعوة»: حزب البعث يتغلغل بين الطلاب العراقيين

أوباما يناشد السيستاني التدخل بشأن الحكومة

243661.jpg

يؤكد الفلسطينيون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أ بلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عزمه على اتخاذ "خطوات" ضد الكيان الإسرائيلي إن هو عطل مباحثات السلام التي تزمع واشنطن استئنافها قريبًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك في رسالة خطية إلى عباس نقلها إليه ديفيد هيل مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل في الـ21 من إبريل. طبعًا مثل هكذا حديث يدغدغ المشاعر ويبعث بأجواء حالمة ومتفائلة، ويشي بوجود التزام أميركي بما أعلنه أوباما لدى توليه الرئاسة بحل الدولتين، وقد أفلح إن صدق.وحسب فحوى الرسالة، "تعهد أوباما بأن الطرف الذي سيعطل المفاوضات أو يقوم بخطوات استفزازية خلال المفاوضات غير المباشرة فإنه سيواجه بالتزام أميركي باتخاذ خطوات ضده، وستتم إعادة تقييم سياسة الإدارة الأميركية بحقه".إلا أن هذا التعهد يصطدم بأقاويل ترددها النخب السياسية والمثقفة الإسرائيلية في الإعلام الإسرائيلي بأن من الخطأ الاعتقاد بأن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب، بل هناك تطابق من حيث المبدأ، وأن ما سيسمعه الرئيس الفلسطيني خلال زيارته المقبلة في مايو مجرد وعود جوفاء وتصريحات عامة جدًّا، وأن المشكلة الآن منحصرة بين الإدارة الأميركية والرئيس الفلسطيني في قبوله ما يملى عليه، لأن نتنياهو وضع الخطوط الرئيسية للمحادثات وأبلغها للوسيط الأميركي جورج ميتشل، وهي أن الكيان الإسرائيلي لن يرجع عن مواقفه السابقة التي من ضمنها مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة.في حين يؤكد الفلسطينيون أن التعهد "الأوبامي" يتضمن عدم القيام بأي عمل بما فيها الأعمال التحضيرية للبناء طوال فترة المفاوضات، وأن الإدارة الأميركية أكدت بعد رسالة أوباما وخلال مباحثات ميتشل مع عباس والقيادة الفلسطينية أنها تتعهد وتلتزم باتخاذ خطوات بما فيها تعديل ومراجعة السياسة الأميركية تجاه الكيان الإسرائيلي إذا تم اتخاذ خطوات من شأنها أن تقوض مسيرة المفاوضات، ومن ضمن هذه الخطوات "عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمساعدة إسرائيل إذا ما توجهت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن في موضوع استمرار الاستيطان في القدس الشرقية وعموم الأراضي الفلسطينية.وهو ما طالب به عباس أكثر من مرة الإدارة الأميركية". وفي الواقع حتى لو كانت التصريحات الإسرائيلية صحيحة أو كان هدفها التشويش على مسار المفاوضات المعلن عنه، وممارسة ضغوط على الدور الأميركي ومحاولة التأثير عليه ، فإن هالة من الشكوك لا تزال تخيم على أجواء المفاوضات وسيرها وعلى قدرة الإدارة الأميركية على تنفيذ ما تعهدت به، خاصة التوقف عن استخدام حق النقض ما لو فعلًا أقدم الإسرائيليون على إفشال المفاوضات، كعقاب لهم.الآن الخوف هو أن ينجح التكتل الصهيوني وجماعات الضغط في الولايات المتحدة في حرف المفاوضات عن سكتها وإدخالها نفقًا مظلمًا من ناحية، وإقدام الكيان الإسرائيلي باختلاق مناورة تظهر الفلسطينيين بأنهم هم من أفشلوا المفاوضات ويستوجب معاقبتهم من ناحية أخرى. لذلك تبقى التعهدات الأميركية مثيرة للاهتمام وفي خانة الاختبار، وحتى يثبت الرئيس الأميركي أوباما أنه قادر على تنفيذ ما يتعهد به للعرب عامة وللفلسطينيين بشكل خاص.ومن جهة العرب فإن المطلوب في هذه المرحلة الحرجة دور عربي فاعل، خصوصًا وأن السلطة الفلسطينية ستبلغ غدًا السبت لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة "نص رسالة الرئيس أوباما وما نقله ميتشل من أفكار ومقترحات"، والعمل على إيجاد آليات تعطي الفلسطينيين حرية الحركة وتقوي موقفهم في مواجهة الضغوط التي قد يتعرضون لها، علمًا بأن ثمة توجهًا إسرائيليًّا بإلغاء الحدود المؤقتة ورفض حدود يونيو 1967، وفرض واقع جديد يحمل رؤية إسرائيلية شاملة للحدود الدائمة.ولعل هو ما يفسر الإصرار الإسرائيلي على رفض وقف الاستيطان أو تجميده، وقرارات التهجير العنصري من الضفة الغربية وتغيير المعالم العربية والإسلامية في القدس المحتلة وداخل ما يعرف بالخط الأخضر.

الوطن - سلطنة عُمان

تعهدات في خانة الاختبار

alwatan-oman0.jpg

لطالما أن في «الحركة بركة» يبقى الحال على ما هو عليه.. معادلة بسيطة لا يطالها إلى الآن حل مقنع، معلمون يتنقلون بين مدارس متعددة طمعاً في تحسين الواقع المادي، يتركون مدرسة خاصة والعين على الحكومية، وربما تعترض طريقهم مدرسة خاصة أفضل فيبيتون فيها عاماً أملاً في الالتحاق بركب «التربية» العام المقبل.وهي التي توفر رواتب تفوق في متوسطها معظم المدارس الخاصة، ناهيك عما تمنحه مدارس أبوظبي والعين والغربية من امتيازات إضافية في هذا الجانب.نهاية كل عام تستعيد معظم المدارس الخاصة أوراق معلميها لتعلم «ما لها وما عليها»، بعض المدارس تخسر عشرات آلاف الدراهم على معلمين لا ينتظرون فيها عاماً أو عامين، ومدارس أخرى تعيش حالة إرباك متواصلة بفعل تنقلات المعلمات اللواتي يطمعن بـ 50 درهما زيادة على رواتبهن السابقة.. المشكلة أكبر من كونها تتعلق بحركة معلمين اعتيادية. وهي واقع يبعث على القلق وعدم الاستقرار في مدارس خاصة كثيرة في الدولة. وهي التي لا تسمح لها إمكانياتها المادية بأن توفر للمعلمين رواتب تزيد على بضعة آلاف من الدراهم، لسبب أن الأقساط التي تجنيها من الطلبة هي الأخرى متواضعة، قياساً مع مدارس خاصة أخرى.المدير يرفض تحدثنا إلى عدد من المعلمين رسا بهم الحظ في مدارس حكومية بعد كثير من الشد والجذب مع إدارات مدارسهم الخاصة، وقد أجمعوا على أنهم صبروا على التدريس سنوات مقابل أربعة أو خمسة آلاف درهم شهرياً، وهو ما دفعهم للبحث عن مقاعد لهم في التربية.. البعض، ولا سيما حديثي العهد في المدارس الخاصة، واجهوا رفضاً من المدير، مع العلم أنه لا يمكن للتربية أن تقبل معلماً بلا شهادة «لا مانع» من مدرسته.وفي النهاية كانت النتيجة الحتمية انتقال المعلم وإن اضطر للخضوع لاشتراطات مادية يفرضها المدير، إذ وصل الحد إلى أن يدفع البعض 15 ألف درهم «خلو رجل» للخروج إلى التربية. المدارس الخاصة تقول إنها تواجه تحديات صعبة يفرضها انتقال المعلمين المتسارع إلى الوظائف الحكومية.والتربية تقر بذلك الواقع وتتعهد من جانبها بالتزامات قانونية وأدبية في قضية انتقال المدرسين للتخفيف عن كاهل المدارس الخاصة. تقدير مقبول بعض مديري المدارس الخاصة لجأوا إلى حلول ارتجالية لتلافي سلبيات تفرضها التنقلات، وذلك بقناعة مبدئية مفادها استقطاب معلمين من ذوي التقدير المقبول، لكون الوزارة لا تقبل تعيين معلمين بأقل من تقدير جيد، وذلك الخيار الذي بدا على صيغة مداعبة جادة تحاكي الواقع المفروض، ربما أصبح أو سيصبح قريباً خيار المدارس الخاصة محدودة الدخل. لكون المعلم صاحب التقدير «مقبول» هو الأثبت والذي يستمر في موقعه، وهو ما يمنح المدير ثقة المواصلة دون الحاجة لمقابلات وسفر وبحث عن معلمين لسد الشواغر التي تحدثها التنقلات المتواصلة في أكثر من اتجاه.الدكتور عبدالرحمن عيسى مدير مدرسة الحصن الخاصة في دبي، أوضح أن تلك الفكرة وإن بدت على هيئة الدعابة، لكنها تحاكي الواقع بكل دقة، ومشكلة تنقلات المعلمين نهاية كل عام أو كل فصل تكاد تكون عامة، والطرف المتضرر الأكبر المدارس ذات الدخل المتواضع بفعل محدودية الأقساط التي تفرضها على الطلبة.مشيراً إلى أن معلمين كثيرين يلتحقون بعد سنوات قليلة بمدارس خاصة أخرى تمنح رواتب أفضل نسبياً، وهي مشكلة عامة، حيث أن الواقع يقول «كل مدرسة توجد مدرسة أعلى منها في الرواتب»، وبالتالي لا يمكن أن نلحظ استقراراً للمعلمين، ولا يمكن رفض انتقال معلم لمدرسة أخرى، طالما هو يرغب.. لسبب بسيط، وهو أن التدريس الفعلي لن يوجد إلا إذا أراد المعلم، وإن فقد المعلم الرغبة في ذلك لن تجبره أبداً، وستخلق لنفسك مشكلات أخرى.التنقل متاحوأضاف أن المشكلة تكمن في أن وزارة العمل أتاحت حرية التنقل للجميع بين الوظائف حسب الفرص المتاحة، ولم يعد بمقدور المدرسة أن تحافظ على معلميها كما في السابق، لأن فرص التدريس برواتب أعلى متوفرة في مدارس أخرى.والمعلم بطبيعة الحال يبحث عن تعديل أوضاعه المعيشية نحو الأفضل، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في حجم الأقساط والدخل الفعلي للمدارس، فهناك مدارس خاصة كثيرة تلعب على وتر البهرجة والألوان وتأخذ أقساطاً خيالية من الطلبة.وبالتالي يمكنها دفع رواتب أعلى بقليل واستقطاب خبرات أفضل، وتوجد مدارس أخرى تقدم نفس المستوى التعليمي بلا «ديكورات فندقية» كما تفعل «مدارس الألوان» ولكنها للأسف محرومة من أخذ نصف أو حتى ربع الأقساط التي تفرضها مدارس أخرى، وهذه مشكلة بحد ذاتها تضع مدارس كثيرة في خانة الضرر.خسائر التنقلاتالدكتور محمد روبين إدريس المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية في دبي، أكد أن هذا العام فقط خسرت المدرسة ثمانية معلمين انتقلوا لمدارس الحكومة، وفي العام الماضي بلغت قيمة الخسائر نحو 120 ألف درهم بعد تخلي عدد من المعلمين عن مواقعهم في المدرسة وانتقالهم لوظائف أخرى، لافتاً إلى أن التربية تفرض على المعلم أخذ موافقة المدرسة قبل تعيينه.لكن المشكلة تبقى في حدود الجانب الإنساني، فالمدرسة خيرية ولا يمكنها أن تمنح مئات المعلمين رواتب بحجم الحكومة، فيما المعلم يبدي حاجة ملحة لتحسين وضعه المادي والاجتماعي، ويضع المدير في دائرة إنسانية نادراً ما يمكن لأحد أن يتخطاها.وطالب إدريس الوزارة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المدرسة لا تملك العصا السحرية لإيقاف تنقلات المعلمين، وأن على التربية أن تراعي واقع بعض المدارس التي تبذل جهوداً كبيرة في انتقاء المعلمين من الخارج، وجلبهم إلى الدولة.حيث تتكبد عناء السفر واللجان والإقامة والتأشيرات، وبعد عام تفقد الكثيرين، لافتاً أنه من العدل أن تضع الوزارة قانوناً يمنع قبول المعلمين القادمين من الخارج عن طريق مدرسة خاصة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل، حيث تتكبد مدارس خاصة كثيرة خسائر كبيرة في هذا الجانب ولا بد من حمايتها من هاجس فقدان المدرسين المتواصل، لا سيما في التخصصات النادرة والمهمة مثل اللغة العربية.«التربية» ملتزمة مع المدارس الخاصة بشقين قانوني وأدبي أكد علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المدرسة الخاصة تماماً كما المدرسة الحكومية، ولذلك فهي تشترط «عدم الممانعة» قبل تعيين المعلم المنتقل إلى مدرسة حكومية.والحاصل أن التنقلات من مدرسة إلى أخرى أصبحت متاحة للجميع على نحو يشبه «السوق»، والأمر ليس بيد الوزارة لأنها منحت صلاحية الانتقال إلى مدير المدرسة الخاصة في شهادة عدم الممانعة، فيما من الواضح أن المدرسة لا تقوى على منع المعلم من الانتقال لوجود مخارج عدة، منها الاستقالة نهاية العام الدراسي وعدم تجديد العقد مع المدرسة.وأضاف أن الوزارة مرتبطة بشقين قانوني وأدبي مع المدارس الخاصة، وهي تراعي مصالحها على النحو الأكمل، مشيراً إلى أنه ومنذ أسبوعين أنهت الوزارة خدمات معلم جاء من مدرسة خاصة وكان يحمل شهادة «إخلاء طرف» من مدرسته فتم تعيينه، إلا أن إدارة المدرسة تراجعت عن قرارها في وقت لاحق وجاءت تطلب استعادة معلمها.وعلى الرغم من أن المعلم قد استوفى الشروط القانونية في التعيين، إلا أن التربية وفي لمحة أدبية قررت إنهاء خدماته وإعادته للمدرسة بحكم حاجة المدرسة إليه، وذلك لم يكن من حق المدرسة، وإنما جاء كتأكيد حرص التربية على المصلحة التربوية.وأشار السويدي إلى أنه يتعين على المدارس الخاصة نفسها أن تنظم العلاقة مع المعلمين على نحو اتفاق لضبط آلية تنقلاتهم، وأخذ تعهدات خطية عليهم للبقاء في المدرسة لفترات مسموح بها، كما ويمكن للمدير أن ينظم تلك العملية من خلال عدم منح الموافقة لمن لم يستوفِ شروط التعهد أو العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي قد تحظى المدارس الخاصة بنسبة استقرار مقبولة،.وفي المجمل فلا يمكن ضبط المسألة بنسبة مطلقة لأن التفاف المعلم على قرار الانتقال وارد في أكثر من اتجاه، منها الاستقالة والسفر ثم العودة أو حتى التقدم للوظيفة في التربية من خارج الدولة.تجديد الملفاتمصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة الخاصة في الشارقة أوضح أنه لا يعاني من مشكلة تنقلات المعلمين، والتخلي عن مدرسته بسبب أنه يمنحهم امتيازات مادية ومعنوية مجزية، وهو ما يجعل مدرسته محط أنظار كثير من المدرسين أصحاب الكفاءات، لافتاً إلى أنه يركز كمدير على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومتطورة، وهو يدرك حجم التفاوت والتنافس في السوق، وبالتالي عليه أن يخصص للمعلم حيزاً أكبر من الاهتمام حتى يحافظ على الكفاءات.وأشار إلى طبيعة التفاوت في الإمكانيات سمة عامة لمختلف القطاعات، فالمدارس الخاصة يمكنها أن تواصل عملها بمعلمين حسب الحاجة في كل عام، ويبقى التحدي في الجودة والاستقرار.حيث أنه من المؤكد أن المدارس الخاصة ذات الإمكانيات المحدودة ستكون المتضررة أكثر في هذا الحقل، لكون أن المعلم لا ينظر إليها خياراً أو بيئة مستقرة في الوظيفة، وبالتالي ستبقى أسيرة تجديد ملفات المعلمين نهاية كل عام دراسي، وهو ما يكون أحياناً على حساب الطلبة أنفسهم الذين يضطرون لمواصلة الدراسة بحسب الثقافة التدريسية المختلفة لكل معلم.حاجة المعلماتأكد مديرو مدارس خاصة أن المشكلة الأكبر التي تواجهم تكمن في تنقلات المعلمات وليس المعلمين، لأن المعلم يكون على كفالة المدرسة أما المعلمة فتكون على كفالة ذويها، وبالتالي فهي تعتبر أن موقعها مجرد وظيفة عابرة ومتى سنحت لها فرصة أفضل بقليل في الراتب ستغادر بلا خوف أو تردد.وأشاروا إلى أنه في كل عام تتخلى معلمات كثيرات عن وظائفهن بحثاً عن رواتب أفضل. وقال الدكتور عبدالرحمن عيسى مدير مدرسة الحصن الخاصة إن إحدى المعلمات في مدرسته قررت الانتقال إلى مدرسة أخرى طمعاً في زيادة عشرات الدراهم على راتبها الذي تتقاضاه، وتلك الواقعة حالة متكررة في أكثر من مدرسة، إذ إن المعاناة الحقيقية تكمن في الاحتفاظ بالمعلمة وليس المعلم.وبنظر مدير مدرسة الحصن، فإن المعلمة تأتي إلى الوظيفة من أجل مساعدة الزوج في تحمل أعباء الحياة، وبالتالي فهي تتطلع باستمرار إلى فرق مهما كان في الراتب، ولا يهمها الاستقرار أبداً.على عكس الرجل الذي يكون ملتزماً ببيت وأسرة، فتجده يحرص على الثبات نسبياً ولا يتخلى عن وظيفته إلا إذا وجد فرقاً يستحق، كما هو الحاصل في التنقلات من المدارس الخاصة إلى مدارس الوزارة.دبي ـ عنان كتانة

مدارس خاصة .. راتب زهيد لايقنع غير معلم ضعيف

t22971.jpg

المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن المعلومات الائتمانية

039m128.jpg

ألزمت وزارة الدفاع العراقية جميع منتسبيها بموجب تعهدات خطية بعدم الانتماء الى اي حزب سياسي او الترشح للانتخابات، وذلك في محاولة منها للرد على اتهامات بانها تدعم تنظيمات سياسية معينة. وقام الوزير عبد القادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش بالتوقيع على التعهد الذي شدد على عقوبة السجن خمس سنوات لكل من يشارك في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم او اشترك في تظاهرة.

العراق

الزام العسكر بالابتعاد عن السياسة

26727.jpg

قتل نحو 51 عراقياً في تفجير سيارة ملغومة بأحد اسواق بغداد أمس، فيما وصف بأنه أكبر هجوم دام تتعرض له العاصمة العراقية منذ شهور. كما قتلت القوات الأميركية أربعة أفراد من أسرة عراقية واحدة في مدينة الموصل شمال بغداد، في وقت تتأهب القوات العراقية لشن عملية «بشائر السلام» في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان غداً لنزع سلاح مليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.وقالت الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت في حي الحرية ببغداد ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة 75. وذكر مصدر في شرطة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال بغداد أن أربعة أشخاص قتلوا بنيران القوات الأميركية غرب المدينة. وأوضح المصدر أن القوات الأميركية نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة المحطة غرب الموصل صباح أمس ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص (أب وثلاثة من أبنائه) واعتقال أربعة آخرين جميعهم من نفس العائلة.وأفاد بيان للجيش الأميركي تعليقا على مقتل العراقيين الأربعة بأن مدينة الموصل شمال العراق شهدت عمليات منفصلة امس وأن جنودا أميركيين قتلوا أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» كانوا مختبئين في مبنى بعدما رفضوا الاستسلام.وأضاف البيان إن القوات ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه بهم في المكان وأن من بينهم شخصا يشتبه بتورطه في «تصنيع وتوزيع مكونات قنابل».كما أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أربعة من عناصر «الصحوة» صباح امس في هجوم شنه انتحاري يقود دراجة مفخخة على نقطة تفتيش في منطقة الصليخ في شمال بغداد.من ناحية أخرى قررت الحكومة العراقية إطلاق عملية «بشائر السلام» العسكرية لتطهير مدينة العمارة من الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون غدا الخميس.وقال مدير عام العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريحات صحافية أمس «إن الأجهزة الأمنية مستمرة بتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المسلحين بوصل استلام رسمي لحين انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء فجر الخميس المقبل، إضافة إلى منح هؤلاء وثيقة تعويض مالي من الحكومة عن تسليم تلك الاسلحة».وأضاف « ان الاجهزة الأمنية أخذت تعهدات خطية ممن يسلمون أسلحتهم تقضي بعدم عودتهم لممارسة الأنشطة المسلحة وان كبار قادة وزارة الداخلية برئاسة ممثل وزير الداخلية الفريق الركن حسين العوادي الموجودين حاليا في ميسان عقدوا سلسلة اجتماعات في مقر عمليات المحافظة على مدى اليومين الماضيين لدعم اجراءات الخطة وتشجيع المطلوبين على تسليم انفسهم واسلحتهم للأجهزة الأمنية».وذكر«ان مدينة العمارة تشهد حاليا استقرارا تاماً وان القوات الامنية تواصل انفتاحها في جميع مناطق المحافظة بانتظار تطبيق الخطة واعتقال المطلوبين وفق قوائم أعدتها الوزارة في وقت سابق وان الخطة لا تستثني أي مسؤول في المحافظة».من ناحية اخرى أعلن الجيش الأميركي ووزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون) في بيانات منفصلة عن مصرع 3 جنود أميركيين اثنان منهم من جنود مشاة البحرية (المارينز) في حوادث عنف بمحافظتي بابل جنوب بغداد والانبار.وقال الجيش الأميركي في بيان له إنه «جنديا من الفرقة متعددة الجنسيات قتل في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق مدينة الحلة مركز محافظة بابل الاثنين.من جانبها، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيانين منفصلين عن مقتل اثنين من جنود مشاة البحرية (المارينز) في محافظة الانبار في 11 يونيو الجاري.اغتيال مذيعاغتال مسلحون مجهولون امس مذيعا عراقيا يعمل في اذاعة وتلفزيون «نينوى» شمال بغداد وقال مصدر في مرصد الحريات الصحفية إن«مسلحين مجهولين اغتالوا محي الدين عبد الحميد النقيب المذيع التلفزيوني والإذاعي في تلفزيون واذاعة نينوى التابعتين لشبكة الإعلام العراقية وأثناء خروجه من منزله في الحي الزراعي شمال الموصل صباح امس قتل «على أيدي إرهابيين» وحسب مرصد الحريات الصحفية فإن عدد« قتلى الصحافة العراقية منذ عام 2003 بلغ 237 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي منهم 129 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنيا ومساعدا إعلاميا، فيما تم اختطاف 64 صحفيا اغتيل اغلبهم ومازال مصير الباقين مجهولا».

نتائج البحث عن: تعهدات خطية